بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی (کتاب)کتاب «بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی»، تالیف آیة الله، سید صادق حسینی شیرازی ، است. این کتاب، به زبان عربی و شرح باب اجتهاد و تقلید کتاب « العروة الوثقی » است. ۱ - ساختار کتابکتاب، در چهار جلد و به شیوه استدلالی و اجتهادی تنظیم شده است. در هر یک از چهار جلد کتاب، چندین مسئله راجع به فرع فقهی مذکور بیان شده که تعدادشان به این ترتیب می‌باشد: در جلد اول، یازده مسئله، در جلد دوم، ده مسئله، در جلد سوم، نه مسئله و در جلد چهارم، چهل و یک مسئله که مجموعا هفتاد و دو مسئله می‌باشد. ۲ - گزارش محتوامؤلف، در مقدمه کوتاه خود یادآوری می‌نماید که این مسائل در واقع مسائلی هستند که مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی صورت آنها را بیان کرده است و ما به یاری خداوند، به شرح آنها می‌پردازیم. ۳ - شرح مسائل۳.۱ - وجوب اجتهاد و تقلیددر وجوب اجتهاد و تقلید یا عمل به احتیاط می‌باشد. همان گونه که اکثریت قریب به اتفاق فقها قائلند، راه تصحیح عمل به تکالیف شرعی، با یکی از این سه راه ممکن می‌باشد: شخص، خود مجتهد باشد، مقلد مجتهد باشد، عامل به احتیاط باشد. ۳.۱.۱ - تعریف وجوبمؤلف، در این جا بحثی ریشه‌ای را پی گرفته و ابتدا به تعریف وجوب و اقسام آن می‌پردازد؛ ایشان، در تعریف وجوب می‌فرماید: وجوب، به معنی حکم لزومی است که ترک آن موجب عذاب و انجامش باعث ثواب خواهد بود. کفایی و عینی ، تکلیفی و وضعی و مقدمی ، عقلی و عقلایی و فطری و شرعی ، از تقسیماتی هستند که مؤلف برای واجب ارائه نموده است. ایشان، ضمن بیان مناطها و ملاک‌های تقسیمات فوق، به چند اشکال جواب داده، بعد راجع به وجوب دفع ضرر محتمل مطالبی را ایراد فرموده است. وجوب شرعی، در بخش دیگری از توضیحات مسئله اول تبیین گردیده است. [۱]
بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی،صادق شیرازی،ج ۱،ص ۵.
۳.۱.۲ - روشهای عمل به تکالیفمؤلف، بعد از بیان توضیحاتی که به برخی از آنها اشاره شد، سه طریق مطرح شده در صورت مسئله برای انجام تکالیف شرعی را توضیح می‌دهد. ۳.۱.۲.۱ - روش اولنخست، از عمل به اجتهاد شروع کرده و ضمن تعریف رایج آن، مقایسه‌ای به عمل می‌آورد. ایشان، خصایصی را در ادامه، برای ملکه اجتهاد برمی شمارد که آشنایی با چند علم مختلف، از آن جمله می‌باشد. ایشان، ادله‌ای از کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل و بنای عقلا را برای اجتهاد ذکر کرده، در نهایت دو نوع اجتهاد را قابل تصویر می‌داند: اول، اجتهاد ممنوع که در بر گیرنده قیاس و استحسان و اجتهاد به رای می‌باشد و در روایات گوناگونی توسط ائمه معصومین علیه‌السّلام از آن نهی شده است، دوم، اجتهاد مطلوب که همان ملکه مذکور برای استنباط احکام شرعی از ادله معتبر می‌باشد. ۳.۱.۲.۲ - روش دومراه دومی که برای عمل به تکالیف ذکر شد، تقلید می‌باشد که مؤلف، برای روشن شدن مطلب، ابتدا، تقلید را تعریف کرده، بعد به ذکر ادله آن می‌پردازد؛ در قرآن ، سنت، عقل و اجماع دلایل فراوانی برای تصحیح و تجویز تقلید وجود دارد که مؤلف، تک تک آنها را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا آیات قرآنی، بعد روایت‌های معصومین علیه‌السّلام ، سپس اجماع و نهایتا عقل، بنای عقلا، سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه راه‌های تجویز تقلید می‌باشند. تقلید مذموم که در آیاتی مانند آیه ۱۰۴ مائده و ۱۷۰ بقره از آن نهی شده، موضوع بحث دیگر مؤلف است که تقلید مصطلح را از آن جدا نموده است. دیگر اقدام وی در باره تقلید، نگاهی به روایات در مورد آن و پاسخ به اشکالی که تقلید را حرام دانسته، می‌باشد. ۳.۱.۲.۳ - روش سومطریق سوم، برای مواجهه با احکام شرعی ، عمل به احتیاط است که در آخرین قسمت، مؤلف، آن را مورد توجه قرار داده است. ایشان، ابتدا، از حقیقت احتیاط گفته، بعد احتیاط و محتاط را مشخص نموده است. وی، نبودن دلیل بر جواز طریق دیگر مواجهه با احکام را علت انحصار عمل در سه راه مذکور؛ یعنی اجتهاد، تقلید و احتیاط می‌داند. اشکالات عدیده‌ای بر احتیاط وارد گردیده که مؤلف، تک تک آنها را پاسخ داده است. احتیاط نیز مانند تقلید و اجتهاد دارای انواع ممدوح و مذمومی می‌باشد که باید با شناخت آنها، از نزدیک شدن به نوع مذموم آن خودداری کرد. از آن جایی که عنوان دومین مسئله مطرح شده از سوی صاحب عروة، در باره جواز عمل به احتیاط می‌باشد، بار دیگر مؤلف، مباحثی را در حد اجمال، در ذیل مسئله دوم بیان کرده است، از جمله آنها، شناخت طریق احتیاط می‌باشد که از راه اجتهاد یا تقلید قابل دست رسی است... ۳.۲ - عدم وجوب تقلیددر باره ضروریاتی است که در آنها نیاز به تقلید نمی‌باشد، مانند وجوب نماز ، روزه و... مؤلف اضافه می‌کند که نه تنها در این ضروریات نیازی به تقلید نیست، بلکه به اجتهاد مصطلح نیز نیازی نمی‌باشد. ۳.۲.۱ - مثالبرای روشن شدن این مطلب، مؤلف، ضروریاتی از عقل و شرع را در بعد واجب، حرام ، مکروه و مستحب ذکر نموده است که به دلیل اهمیت آنها، از هر یک، به دو نمونه اشاره می‌کنیم: واجب ضروری عقلی، مانند عدل و شکر منعم. حرام ضروری عقلی، مانند ظلم و قتل عدوانی. حرام ضروری شرعی، مانند شرب خمر و زنا . مستحب ضروری عقلی، مانند احسان و راست گویی . مستحب ضروری شرعی، مانند روزه و اعتکاف . مکروه ضروری عقلی، مانند بی اعتنایی به مردم و کثیف بودن. مکروه ضروری شرعی، مانند خوابیدن بین الطلوعین و خوردن در حال سیری. مباح ضروری عقلی، مانند خوردن آب دجله و فرات . مباح ضروری شرعی، مانند وضو با آب خنک با وجود بعضی ضررهای جزیی یا گرفتن روزه با تحمل بعضی مشقت‌های قابل تحمل. ۳.۲.۲ - تفاوت یقینیات با ضروریاتایشان، یقینیات را هم مانند ضروریات، بی نیاز از اجتهاد و تقلید می‌داند و در باب تفاوت یقینیات با ضروریات می‌فرماید: ضروریات ، آن دسته از احکام هستند که هیچ دو نفری در مورد آنها اختلاف نکرده‌اند، مانند وجوب نماز یا وجوب روزه، اما یقینیات آنهایی هستند که مکلف، نسبت به آنها یقین پیدا کرده باشد؛ حال فرقی ندارد از موارد اختلافی باشد یا اتفاقی، مانند نماز جمعه در نزد عده‌ای خاص و نماز ظهر در نزد عده‌ای دیگر. عمل عوامی که بدون تقلید و احتیاط انجام گرفته، بقای بر تقلید میت ، عدول از مجتهد زنده به زنده و عدول از مجتهد مرده به زنده و عدم جواز بازگشت به تقلید مجتهد مرده، دیگر مسائلی هستند که در جلد اول کتاب مطرح شده‌اند. ۳.۳ - تقلید از اعلممسئله دوازدهم که اولین مسئله در جلد دوم می‌باشد، موضوع مهم تقلید از اعلم را مورد بررسی قرار داده است. اینکه آیا تقلید از اعلم واجب است یا نه؟ در ذیل دو امر بحث شده است؛ یکی از آنها این است که صاحب عروة، لفظ مع الامکان را در این مسئله به کار برده، در حالی که امکان، شرط عقلی عمل به تمام احکام شرعی می‌باشد، نه فقط این موضوع خاص. مؤلف، در جواب به این اشکال مقدر می‌گوید: بنا به دلایلی، تقلید از اعلم، معمولا غیر ممکن بوده است، لذا چنین قیدی از سوی سید یزدی مورد تاکید قرار گرفته است. در مسئله بعدی صورتی که دو مجتهد در علمیت مساوی باشند، مطرح شده است. غالب مسائل دیگری هم که در این جلد ذکر شده‌اند در همین پیرامون می‌باشند. اموری که برای مجتهد لازم است از عدالت و عقل و بلوغ و ایمان و رجولیت و حریت و اجتهاد مطلق و حیات و اعلمیت، در جلد بعدی در ضمن چندین مسئله بررسی شده‌اند. مؤلف، تقلید در مستحبات و مکروهات را هم مانند تقلید در واجبات و محرمات لازم شمرده است. تبدل رای مجتهد، تقلید از کسی که به طور مطلق، عدول در تقلید را حرام می‌شمارد،حتی در صورت عدول به اعلم، از دیگر مسائلی هستند که در آخرین جلد کتاب عنوان شده‌اند. [۴]
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى،صادق شیرازی، ج۲، ص۵.
۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
|